أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي “بي بي آي فرانس”، ممثلاً بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تقديم خدمات دعم تمويل تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة.
أهداف المذكرة وشروطها
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الجانبين، مع التركيز على دعم الشركات والمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وتشمل الاتفاقية، التي تمتد مدتها إلى خمس سنوات، تمويل الصادرات الفرنسية وتعزيز الشراكات مع الشركات السعودية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز الشراكات الدولية وبناء علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية الرائدة على مستوى العالم. وأكدت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية بالصندوق، أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات السعودية والفرنسية، بما يحقق مكاسب مشتركة للطرفين.
تصريحات المسؤولين
قالت رسيس آل سعود:
“تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة. من شأن مذكرة التفاهم توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف”.
من جهته، صرّح دينيز لوفير، المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي “بي بي آي فرانس”:
“ستصب الاتفاقية في صالح فرنسا والسعودية من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب المساهمة في تقدّم رؤية السعودية 2030.”
صندوق الاستثمارات العامة ودوره في تحقيق رؤية 2030
يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المحركات الاقتصادية الداعمة لرؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي في المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة. وبهذا، يشكل توقيع المذكرة إضافة استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات الدولية ودعم مشاريع البنية التحتية والشركات الناشئة.
تشكل مذكرة التفاهم خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الدولي بين السعودية وفرنسا، مما يعكس مكانة صندوق الاستثمارات العامة كمحرك أساسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ويعزز من حضور الشركات الفرنسية في السوق السعودي بما يخدم رؤية 2030.
