أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ميزانية المملكة لعام 2025، والتي جاءت بإيرادات متوقعة تبلغ 1.184 تريليون ريال مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 1.285 تريليون ريال. ويُتوقع تسجيل عجز مالي يقدر بـ 101 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم هذا العجز المتوقع، تأتي هذه الأرقام في سياق رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.6% في 2025، مدعوماً بسياسات الإنفاق التوسعي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية.
التوسع الاقتصادي: محركات النمو وأهداف الرؤية
أكدت ميزانية السعودية 2025 استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم المشاريع الكبرى المرتبطة بـ “رؤية السعودية 2030”. كما تواصل الحكومة الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب الاستثمار في برامج البنية التحتية والابتكار.
وتُظهر الميزانية تقديراً منخفضاً للتضخم عند 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة، مما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق التوازن بين معدلات النمو والسيطرة على التضخم.
إعادة ضبط سقف الدين: استراتيجية مالية مرنة
كشفت تصريحات رئيس القطاع الحكومي في شركة “كي بي إم جي”، إسماعيل العاني، عن إعادة ضبط السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على معدلات دين تُعد الأدنى بين دول مجموعة العشرين (باستثناء روسيا).
وأوضح العاني أن هذه الخطوة تُعد خياراً استراتيجياً وليس ناتجاً عن ضغوط مالية، حيث تعكس رغبة المملكة في استغلال فرص النمو وتعزيز الإنفاق على برامج تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مثل تطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل.
النمو المتوقع في الأعوام المقبلة
تتوقع المملكة أن يحقق اقتصادها نمواً بنسبة 3.5% في 2026 و4.7% في 2027، مما يعكس زخم الاستثمارات الحكومية وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت وزارة المالية أن النمو الاقتصادي سيستند إلى التخطيط المالي طويل الأمد، بما يضمن استقرار الإنفاق ودعم التنمية المستدامة.
ميزانية طموحة تُعزز الرؤية
تشكل ميزانية السعودية لعام 2025 نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف طموحة على المدى الطويل. فرغم العجز المتوقع، تُعد هذه الميزانية انعكاساً لاستراتيجية استثمارية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة.
