شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً ملموساً هذا العام، بلغ 1.6% وفقاً لتقرير البنك الدولي حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت المنطقة مرونة عالية بفضل سياسات التنوع الاقتصادي والإصلاحات المستمرة التي تقودها الحكومات.
توقعات مستقبلية واعدة
بحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول الخليج إلى 4.2% خلال عامي 2025 و2026، وهو ما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية الحكيمة والاستثمارات الضخمة في القطاعات غير النفطية.
دور القطاع غير النفطي في تحقيق التوازن
أشار البنك الدولي إلى أن القطاع غير النفطي يعد المحرك الأساسي للنمو في منطقة الخليج، حيث سجل نمواً بنسبة 3.7% خلال عام 2024. وتأتي هذه القفزة مدعومة بالتنوع الاقتصادي والإصلاحات المستدامة التي تنفذها دول المنطقة، بما في ذلك الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
التضخم: بين الاستقرار والضغوط القطاعية
فيما يتعلق بالتضخم، أظهر التقرير استقراراً عند معدل منخفض بلغ 2.1% في عام 2024، بفضل التدخلات الحكومية التي تضمنت ضبط أسعار الوقود وربط العملات. ومع ذلك، لا تزال بعض القطاعات مثل الإسكان تواجه ضغوطاً تضخمية في عدد من الدول الخليجية، مما يطرح تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
نظرة خاصة إلى الاقتصاد السعودي
توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً قوياً بنسبة 4.6%، مما يعكس نجاح سياسات رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
يؤكد تقرير البنك الدولي أن دول الخليج قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل توجهها نحو تنويع مصادر الدخل والإصلاحات الاقتصادية المستمرة. ورغم وجود بعض التحديات التضخمية في قطاعات معينة، تبقى التوقعات إيجابية مع استمرار الجهود لتحقيق توازن اقتصادي شامل.
