كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بنحو تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاع البنية التحتية، وذلك ضمن خططها الطموحة لتحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الرؤية الوزارية حول التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص”، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المملكة تتجه نحو تعزيز الأنشطة الاقتصادية الأكثر تعقيدًا، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المعرفة والمهارات المتقدمة. ويعد هذا التوجه جزءًا أساسيًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات جديدة وواعدة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في هذه العملية، إذ يتطلع إلى لعب دور أكثر تأثيرًا في دعم مسيرة التحول الاقتصادي. وأضاف أن محفظة صندوق الاستثمارات العامة العقارية تسهم بشكل رئيسي في تنمية قطاعات استراتيجية، مثل قطاع العقارات في مدينة الرياض، إضافة إلى دعم قطاع السياحة، الذي يمثل ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي.
كما توقع الإبراهيم أن تصل قيمة الاستثمارات في المرحلة القادمة إلى تريليون دولار، وهو ما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز رأس المال، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
