شهدت العملات الرقمية عامًا استثنائيًا في 2024، حيث تضاعفت القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا، مما عزز الآمال بمزيد من التوسع في هذا القطاع الناشئ. ومع ذلك، فإن عام 2025 قد يكون مفصليًا، حيث يعتمد استمرار هذا الزخم على قدرة الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تقديم إطار تنظيمي واضح يدعم الابتكار ويعزز الثقة في السوق.
وفقًا لتقرير صادر عن Citi Research، فإن عام 2024 كان عامًا محوريًا للعملات الرقمية، حيث حققت السوق نموًا تجاوز 90% في إجمالي قيمتها السوقية. وأشار التقرير إلى أن الأسواق متفائلة بشأن توجه الإدارة الجديدة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها أكثر دعمًا للعملات الرقمية مقارنة بالإدارة الحالية.
المحركات الرئيسية للنمو
كان إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم (ETFs) أحد العوامل الرئيسية وراء المكاسب الكبيرة التي شهدتها السوق في 2024. فقد جذبت هذه الصناديق تدفقات مالية ضخمة بلغت 36.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار على التوالي حتى 19 ديسمبر. ويرى المحللون في “سيتي” أن هذا الاتجاه الإيجابي قد يستمر في العام المقبل، مع توقعات بأن تظل صناديق الاستثمار المتداولة عاملًا رئيسيًا في تعزيز الطلب المؤسسي على العملات الرقمية.
تحديات تنظيمية في الأفق
رغم التفاؤل، لا تزال الصورة التنظيمية غير واضحة تمامًا. وبينما يُنظر إلى إدارة ترامب المقبلة على أنها داعمة للعملات الرقمية، فإن تنفيذ إصلاحات تنظيمية جوهرية قد يواجه عقبات. يرى المحللون أن الإدارة الجديدة قد تسعى إلى استبدال مسؤولين رئيسيين في الهيئات التنظيمية، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالي، غاري جينسلر، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في يناير 2025. وقد رشح ترامب بول أتكينز، المعروف بدعمه للعملات الرقمية، لتولي هذا المنصب، مما يعكس رغبة الإدارة في تبني نهج أكثر توافقًا مع احتياجات السوق.
تحول في السياسات التنظيمية
يشير المحللون إلى أن إدارة ترامب قد تبتعد عن السياسات التي ركزت على إنفاذ القوانين تجاه نهج تشريعي أكثر وضوحًا. هذا التحول قد يقلل من حالة عدم اليقين التي تواجه المستثمرين والمصدرين، مما يعزز الابتكار في القطاع. وتشير التوقعات إلى أن تحسين الإطار التنظيمي قد يفتح المجال أمام العملات الرقمية الأخرى، إلى جانب البيتكوين والإيثريوم، للحصول على مزيد من الاهتمام والاستثمار.
المخاطر المحتملة
على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، تُحذر Citi من أن عوامل الاقتصاد الكلي قد تشكل تهديدًا للنمو المتوقع. فقد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية وتقلبات الأسواق المالية إلى تقليل جاذبية الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات الرقمية.
مع دخول عام 2025، يبقى السؤال الرئيسي هو مدى قدرة الإدارة الأمريكية الجديدة على تنفيذ إصلاحات تنظيمية تدعم السوق، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية المحتملة. في حال نجاح هذه الجهود، قد يشهد قطاع العملات الرقمية عصرًا جديدًا من النمو والابتكار.
