حققت الولايات المتحدة نموًا اقتصاديًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024، حيث أعلنت وزارة التجارة اليوم عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.8% خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول. جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات، مما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لأكبر اقتصاد في العالم.
تماسك النمو رغم التحديات
على الرغم من التباطؤ المسجل في الربع الثاني بنسبة 3%، أظهر الاقتصاد الأمريكي قدرة كبيرة على الصمود، حيث حقق نموًا تجاوز 2% في ثمانية من الأرباع التسعة الماضية. ويؤكد ذلك أن الاقتصاد يتمتع بمرونة عالية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
تأثير السياسات الاقتصادية على الانتخابات
ومع ذلك، لم يكن هذا النمو كافيًا لتهدئة غضب الناخبين الأمريكيين الذين يعانون من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار. ففي الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر، أعاد الأمريكيون دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معبرين عن أملهم في إجراء إصلاحات اقتصادية تعالج مشاكل المعيشة اليومية. ومن المتوقع أن يكون لترامب تأثير أقوى في فترة ولايته المقبلة، حيث يحظى بدعم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.
قراءة في المستقبل الاقتصادي
بينما يُعد النمو بنسبة 2.8% إشارة إيجابية لاستدامة الاقتصاد الأمريكي، يواجه صناع القرار تحديات كبيرة في ترجمة هذه الأرقام إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين. كما أن السياسات الاقتصادية الجديدة تحت إدارة ترامب قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب حذر لأي قرارات قد تؤثر على توجهات النمو.
رغم أن البيانات الأخيرة تؤكد مرونة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الاستقرار طويل الأمد يتطلب معالجة المشكلات الهيكلية مثل التضخم وعدم المساواة الاقتصادية. وبينما تتجه الأنظار نحو إدارة ترامب الجديدة، يبقى السؤال: هل تستطيع السياسات المقبلة دفع الاقتصاد نحو مزيد من النمو مع تحقيق العدالة الاجتماعية؟
