شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري زيادات متلاحقة منذ بداية نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت العملة الأميركية بنحو 3%، ما يعادل 1.5 جنيه، لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 50.56 جنيه للبيع بنهاية أمس، مقابل 49.05 جنيه للبيع بداية الشهر ذاته، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ارتفاع الدولار: أسباب وتوقعات
أثار هذا الارتفاع الملحوظ تساؤلات حول مدى استمرارية صعود الدولار في الفترة المقبلة والمستوى الذي قد يصل إليه. محللون وخبراء اقتصاد يرون أن هذه الزيادات مؤقتة وتعود إلى ارتفاع معدلات الطلب على العملة الأميركية من جهات متعددة.
توقع الخبراء أن يتراوح سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة بين 52 و55 جنيهاً، مشيرين إلى أن زيادة الطلب ناتجة عن عوامل أبرزها:
- التزامات مصر بسداد مستحقات خارجية.
- ارتفاع الطلب على الاستيراد.
- خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين الحكومية.
مرونة سعر الصرف وضغوط الطلب
تبنّت مصر سياسة سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي، مما أدى إلى تراجع الجنيه بنسبة 40% تقريباً أمام الدولار. وأوضح مسؤول مصرفي أن تسعير الدولار الحالي يعكس معدلات الطلب في السوق، مع توقعات باستمرار الزيادة حتى نهاية العام، مدفوعاً بزيادة الطلب على الاستيراد وتسديد الالتزامات الخارجية.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن سعر الصرف قد يشهد تقلبات بنسبة 5% صعوداً أو هبوطاً، مشيراً إلى أهمية التكيف مع آلية العرض والطلب بدلاً من تثبيت الأسعار، الذي كلف الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
التوترات الجيوسياسية: تأثير مباشر
أوضحت الخبيرة المصرفية زينب هاشم أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك اضطرابات سوريا، أسهمت في زيادة الضغوط على الجنيه المصري وارتفاع الدولار. وأكدت أن هذه التوترات تخلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين في الأسواق الناشئة، مما يعيد توجيه الاستثمارات ويؤثر بالتالي على سوق الصرف.
توقعات بانخفاض الدولار مع بداية العام الجديد
رغم التوقعات باستمرار ارتفاع الدولار حتى يناير المقبل، رجح المحللون أن تشهد أسعار العملة الأميركية تراجعاً نسبياً مع بداية العام الجديد. توقعات دخول تدفقات استثمارية جديدة، سواء من الطروحات الحكومية أو الاستثمارات العربية، قد تسهم في تخفيف الضغوط على الجنيه واستقرار الأسواق تدريجياً.
