شهدت مصر خلال شهر نوفمبر 2024 تراجعًا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 25.5% مقارنة بـ26.5% في شهر أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية انخفاضًا من 26.3% في أكتوبر إلى 25% في نوفمبر، مع بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (239.8) نقطة، متراجعًا بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق.
تفاصيل الانخفاض في أسعار السلع
ساهم انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية في تخفيف معدل التضخم. فقد شهدت مجموعة الخضروات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 12.4%، في حين تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%. كذلك انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 0.4%، بينما سجلت الرحلات السياحية المنظمة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
ارتفاع أسعار مجموعات أخرى
على الجانب الآخر، استمرت بعض المجموعات في تسجيل زيادات ملحوظة، مثل:
- الزيوت والدهون: 2%.
- المياه المعدنية والعصائر: 2.4%.
- الدخان: 7.1%.
- الكهرباء والغاز ومواد الوقود: 3.1%.
- أدوات ومعدات المنازل والحدائق: 3.7%.
- المفروشات المنزلية: 2.2%.
أداء التضخم مقارنة بالسنوات السابقة
رغم تراجع التضخم خلال نوفمبر، إلا أن المعدلات لا تزال تحت ضغط اقتصادي كبير مقارنة بالذروة التاريخية التي سجلتها مصر في سبتمبر 2023 عند 38%. وقد شهدت الأشهر الماضية زيادات مستمرة، خاصة في أسعار الوقود وتذاكر المواصلات العامة والكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين.
توقعات مستقبلية
أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” بمشاركة 15 محللًا اقتصاديًا أن التضخم السنوي قد يشهد تراجعًا طفيفًا في الأشهر المقبلة، مدفوعًا باستقرار أسعار المواد الغذائية الرئيسية. ومع ذلك، تبقى السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات التضخم على المدى الطويل.
على الرغم من التراجع الطفيف، فإن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبيرة نتيجة الضغوط التضخمية. ويتطلب تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات، وتحسين السياسات النقدية لضمان توازن الأسواق.
