أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تقترب من الإعلان عن استراتيجية شاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط، سيتم الكشف عنها خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح كجوك، في مؤتمر اقتصادي عُقد اليوم الاثنين بالقاهرة، أن الاستراتيجية الجديدة ستتميز باتزانها وشمولها، مؤكداً أن مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على توفير الحوافز الضرورية لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز النمو. وأشار إلى أن الاستراتيجية تُعد جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى تحسين جودة التمويل وتقليل الاحتياجات التمويلية للدولة، وذلك تماشيًا مع برنامجها الاقتصادي الممتد من 2024 إلى 2027، الذي أُعلن عنه في سبتمبر الماضي.
برنامج دعم الصادرات
وفي إطار التحفيز الاقتصادي، كشف وزير المالية عن بدء إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد أن البرنامج، المزمع إطلاقه مطلع العام المالي المقبل (يوليو 2025)، سيكون قوياً بما يكفي لتحفيز النشاط التصديري وزيادة عوائد الصادرات.
وأشار كجوك إلى أن البرنامج سيركز على المستقبل عبر تقديم حزمة متكاملة من الدعم تشمل سداد كافة متأخرات دعم الصادرات للشركات، بالإضافة إلى مرونة أكبر في التعامل مع ملف التصدير. يأتي هذا التطور بعد انتقادات واسعة للبرنامج الحالي، الذي شهد خفضًا لنسب الدعم بنحو 70% مقارنة بالبرنامج السابق.
مبادرات استثمارية جديدة
كما أعلن وزير المالية عن إعداد مبادرتين جديدتين خلال الفترة المقبلة. الأولى تستهدف دعم الشركات الصناعية عبر تعزيز الإنفاق الاستثماري وزيادة خطوط الإنتاج، بينما تركز الثانية على تحفيز المستثمرين لاستخدام طاقة بديلة ذات كفاءة أعلى وتكلفة أقل بالتعاون مع وزارة البترول.
تسعى هذه المبادرات لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسط تحديات اقتصادية تواجه الدولة نتيجة التقلبات العالمية.
