تشهد العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين الجانبين نظيره مع الحلفاء التقليديين في الغرب بحلول منتصف العقد القادم. ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث “آسيا هاوس”، يُتوقع أن تصل التجارة الخليجية الصينية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يعزز التحالفات الاقتصادية بين المنطقتين في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية.
التجارة الخليجية الصينية نحو آفاق جديدة
رغم تراجع حجم التجارة بين دول الخليج والصين في العام الماضي إلى 225 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط، يُتوقع أن تتعافى العلاقات التجارية بشكل ملحوظ، لتسجل 325 مليار دولار مطلع عام 2027. وإذا استمرت وتيرة النمو الحالية، قد تصل هذه التجارة إلى 682 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب التقرير.
على الجانب الآخر، بلغ حجم التجارة بين دول الخليج والدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا نحو 250 مليار دولار في عام 2023، إلا أن معدل نموها أبطأ بكثير مقارنة بالنمو السريع الذي تشهده التجارة الخليجية الصينية.
عوامل تدعم النمو الخليجي الصيني
أشار مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمركز “آسيا هاوس”، إلى أن العالم يشهد تحولًا عميقًا في التحالفات الاقتصادية والدبلوماسية. وأوضح أن السياسات الحمائية المتزايدة في الاقتصادات الغربية تدفع دول الخليج للبحث عن شراكات اقتصادية أكثر استقرارًا مع الدول الآسيوية، خاصة الصين والهند.
وتعزز دول مثل السعودية والإمارات من علاقاتها مع الصين، حيث تسعى لجذب استثمارات أجنبية كبيرة وتعزيز شراكاتها مع أكبر مستوردي صادراتها النفطية. وقد تمت دعوة الدولتين للانضمام إلى مجموعة “البريكس”، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التحالفات الاقتصادية للجنوب العالمي.
تحديات أمام التجارة الخليجية الصينية
رغم المؤشرات الإيجابية، تواجه التجارة الخليجية الصينية تحديات متزايدة، أبرزها السياسات الأميركية التي تستهدف الحد من التعاون بين دول الخليج والصين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن الضغوط الأميركية المستمرة على الدول العربية قد تؤثر على بعض جوانب التعاون التجاري.
آفاق مستقبلية مشجعة
على الرغم من هذه التحديات، تتجه دول الخليج نحو تطوير صناعات الطاقة المتجددة وتعزيز دورها كمراكز مالية دولية، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات الصينية. وبالتوازي، تواصل صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تدير أكثر من 4 تريليونات دولار، توسيع استثماراتها في الأسواق الآسيوية، مما يشير إلى استمرار ازدهار التحالفات الاقتصادية بين الجانبين.
تُظهر الأرقام والتوقعات أن العلاقات الاقتصادية بين الخليج والصين ليست مجرد شراكات تجارية عابرة، بل هي تحالفات استراتيجية ستعيد رسم الخريطة الاقتصادية العالمية خلال العقد المقبل. ومع استمرار التحديات الجيوسياسية، سيبقى نجاح هذا التعاون مرهونًا بقدرة الدول المعنية على التكيف مع المتغيرات الدولية والاستفادة من الفرص المتاحة.
