واصل الجنيه المصري سلسلة تراجعاته أمام الدولار الأميركي ليصل في تعاملات اليوم الاثنين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سجل 50.60 جنيه للدولار الواحد. هذا الانخفاض يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على العملة المحلية وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
تفاصيل الأسعار في البنوك
سجل الدولار أعلى سعر له في بنوك أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي، حيث بلغ 50.63 جنيه للبيع و50.53 جنيه للشراء. وفي البنوك الحكومية الكبرى مثل الأهلي المصري، مصر، والقاهرة، تراوح سعر البيع عند 50.38 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 50.28 جنيه. أما بنك الإسكندرية، فقد سجل 50.43 جنيه للبيع و50.33 جنيه للشراء.
تأتي هذه الأرقام بعد قفزة ملحوظة في سعر الدولار خلال تعاملات أمس، حيث وصل إلى 50.27 جنيه متأثرًا بعوامل دولية، أبرزها تداعيات الأزمة السورية وتصاعد حدة التوترات الإقليمية.
توقعات مستقبلية لصندوق النقد الدولي
بحسب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فإن سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيواصل الارتفاع ليصل إلى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مع زيادات تدريجية تصل إلى 59.67 جنيه بحلول عام 2029.
هذه التوقعات تضع ضغوطًا إضافية على الحكومة المصرية، التي تواجه تحديات كبيرة لتحقيق استقرار مالي وسط ارتفاع مستويات الدين العام وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية.
تصريحات رئيس الوزراء
وفي محاولة لطمأنة المواطنين والأسواق، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن الحكومة تتابع التطورات بشكل دقيق. وأكد في حديثه الأسبوع الماضي أن سعر الصرف في مصر يعتمد على مرونة السوق، مضيفًا أن “التحركات الأخيرة للدولار تأتي في سياق عالمي”.
وأضاف مدبولي: “الانتخابات الأميركية ونتائجها دفعت الدولار للارتفاع أمام معظم العملات العالمية، بما في ذلك الجنيه المصري. لا داعي للقلق، فالأوضاع قد تعود إلى طبيعتها بعد هذه التحركات المؤقتة”.
النظرة العامة
يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبرى في ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار، ما يشكل ضغطًا على المواطن والأسواق المحلية. وبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز استقرار العملة من خلال سياسات مرنة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الأعباء الاقتصادية الداخلية.
