تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مسيرة تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، مستفيدة من خطط رؤية السعودية 2030 التي أثمرت عن نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية، مما أسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام. تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2025، تسلط الضوء على التطورات المهمة في هذا الإطار، حيث أشار إلى إنجازات كبيرة في قطاعات السياحة، التصنيع، والتعدين.
نمو القطاعات غير النفطية: قفزات نوعية
أكد الوزير فيصل الإبراهيم أن قطاع السياحة، كواحد من أبرز القطاعات غير النفطية، شهد نمواً مذهلاً بلغ 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أسهم في مضاعفة العائدات بخمسة أضعاف. وأوضح أن نجاح قطاع السياحة لا يقتصر على إيراداته المباشرة، بل يمتد ليحفز الأنشطة الاستهلاكية والتمويلية، معززاً التوسع الاقتصادي.
أما قطاع التصنيع، فقد حقق إنجازات ملموسة بزيادة عدد المصانع المفعلة إلى أكثر من 300 مصنع خلال العام 2024، وتجاوز عدد التراخيص الصناعية 400 رخصة، مما يؤكد استمرارية النمو بوتيرة مشجعة تعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
دور التعدين في الاقتصاد السعودي
تطرق الوزير أيضاً إلى قطاع التعدين الذي يشهد حراكاً لافتاً، حيث بات للمملكة دور دولي بارز في هذا المجال. وعلى الرغم من أن الأثر الكامل لهذه الجهود قد يستغرق بعض الوقت للظهور، إلا أن المؤشرات تؤكد أهمية قطاع التعدين كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي.
خلق قطاعات جديدة من الصفر
أشاد الإبراهيم بحراك المملكة في خلق قطاعات جديدة تماماً من الصفر، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز فريد على المستوى العالمي. وأكد أن السنوات الثماني الماضية من تنفيذ الرؤية تعادل السنة الأولى من حيث الزخم والجدية، مما يعكس الالتزام ببناء اقتصاد مستدام يعتمد على القدرات التنافسية العالية.
مساهمة القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة
أكد الوزير أن صندوق الاستثمارات العامة يُصنّف ضمن الأنشطة غير النفطية، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز مساهمة القطاع الخاص التي تستهدف المملكة رفعها إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يساعد في تحقيق الأهداف، عبر تقليل التكاليف وإعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع متطلبات التنمية.
توقعات النمو المستقبلي
توقع الإبراهيم أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.9% و4% بنهاية العام الحالي، مع تسجيل ارتفاع إلى 4.8% في العام المقبل، مما يعكس الزخم المستمر للنمو الاقتصادي في المملكة.
تُظهر تصريحات وزير الاقتصاد السعودي الجهود المكثفة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية. من خلال التركيز على التصنيع، السياحة، والتعدين، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، معتمدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
