أعلن رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، عن تسجيل إجمالي صادرات مصر غير البترولية نحو 33.35 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ما يعكس نموًا بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقع النجار في تصريحاته الأخيرة الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية حتى نهاية العام، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاع التصديري.
تطور الصادرات المصرية
بلغت صادرات مصر غير البترولية 29.713 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، ما يُبرز تحقيق تقدم ملحوظ خلال شهر أكتوبر. وفي عام 2023، ارتفعت الصادرات غير البترولية إجمالاً بنسبة طفيفة لتصل إلى 35.6 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
رؤية استراتيجية لعام 2030
تسعى مصر إلى رفع عوائدها التصديرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك ضمن إطار استراتيجية الصناعة الوطنية التي أُعلنت سابقًا. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم قطاعات متنوعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
برنامج دعم الصادرات الجديد
خصصت الحكومة المصرية ميزانية بقيمة 23 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة عبر برنامج جديد يغطي قطاعات صناعية رئيسية. وجرى توزيع هذه المخصصات على القطاعات المختلفة، بما في ذلك:
- 4 مليارات جنيه لدعم الصناعات النسيجية.
- 3.16 مليار جنيه لدعم الكيماويات والأسمدة.
- 3.65 مليار جنيه للحاصلات الزراعية.
- 3.89 مليار جنيه للصناعات الغذائية.
- 3.13 مليار جنيه للصناعات الهندسية والسيارات.
- 1.11 مليار جنيه لدعم صناعات مواد البناء.
وتم توجيه الدعم المتبقي إلى قطاعات أخرى وفق احتياجاتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتصدير.
أهمية دعم الصادرات
تعكس هذه المخصصات التزام الحكومة المصرية بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع التصديري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد. ويأتي هذا في سياق رؤية شاملة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة.
تعتبر هذه الجهود بمثابة حجر الزاوية في بناء اقتصاد مصري أكثر تنوعًا واستقرارًا، مع التركيز على استغلال الموارد والفرص المتاحة لتعزيز مكانة المنتجات المصرية عالميًا.
