أكد تقرير الوظائف الأخير الصادر يوم الجمعة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر. ومع ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، وسط انقسامات واضحة بين خبراء الاقتصاد حول جدوى هذا القرار في الوقت الحالي.
دعم خفض الفائدة وسط بيانات متباينة
أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني أرقامًا معتدلة، إذ سجل الاقتصاد الأميركي إضافة 227,000 وظيفة، متجاوزًا التوقعات. في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، ما يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل. هذا التباين في البيانات منح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر للتحرك بخفض الفائدة، حيث ارتفع احتمال اتخاذ هذا القرار إلى 90% وفقًا لمقياس مجموعة “CME”.
تحذيرات الخبراء من قرارات متسرعة
أعرب عدد من كبار الاقتصاديين عن تحفظهم على قرار خفض الفائدة. جوزيف لافورنا، كبير الاقتصاديين في “SMBC Nikko Securities”، أشار إلى أن الأوضاع المالية الحالية قد تؤدي إلى خلق فقاعة مضاربة، محذرًا من المخاطر التي قد تنجم عن خفض الفائدة دون أسباب مقنعة.
من جانبه، أكد كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في “FWD Bonds”، أن السوق لا يزال يتمتع بالقوة اللازمة لدعم الاقتصاد دون تدخل إضافي. وأضاف أن التضخم، الذي لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%، يجعل أي خفض إضافي للفائدة قرارًا غير حكيم.
التضخم كمحور أساسي في النقاشات
يتفق معظم المحللين على أن التضخم لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي. جايسون فورمان، الاقتصادي السابق في البيت الأبيض، أشار إلى أن وتيرة ارتفاع الأجور الحالية تدفع معدل التضخم إلى 3.5%، وهو ما يتجاوز بكثير المستهدف الفيدرالي.
في المقابل، أبدى توم بورسيلي، كبير الاقتصاديين في “PFIM Fixed Income”، تفاؤله بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة خلال هذا الشهر، لكنه دعا إلى التوقف مؤقتًا في يناير/كانون الثاني المقبل لتقييم الوضع الاقتصادي بشكل أفضل قبل إجراء أي تخفيضات جديدة.
آفاق الاقتصاد الأميركي
رغم التحديات، لا يزال الاقتصاد الأميركي يظهر مرونة ملحوظة، مع توقعات بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بمعدل 3.3% في الربع الرابع من العام الجاري. ومع ذلك، يظل النقاش حول مدى استدامة هذا النمو في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ سوق العمل.
موقف قادة الاحتياطي الفيدرالي
أوضحت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة على تراجع التضخم قبل اتخاذ قرارات إضافية بشأن خفض الفائدة. من جانبها، أكدت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي البنك، أن البيانات الحالية تتطلب الحذر، مشيرة إلى صعوبة تفسير المؤشرات المتباينة لسوق العمل.
يبقى قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل محط أنظار الأسواق العالمية، حيث ستحدد الاجتماعات المقبلة اتجاه السياسة النقدية في ظل تحديات مزدوجة تتمثل في السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.
