أشار تقرير حديث صادر عن “كابيتال إيكونوميكس – Capital Economics” إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من تدهور غير مسبوق، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 85% منذ بداية الثورة السورية، ليصل إلى أقل من 9 مليارات دولار في عام 2021. ويعكس هذا الانخفاض الهائل حجم الدمار الذي طال البنية التحتية، إلى جانب النزوح الجماعي للسكان والذي بلغ ملايين الأشخاص.
تدمير البنية التحتية وتراجع الإنتاج النفطي
أوضح التقرير أن إعادة بناء الاقتصاد السوري قد يستغرق سنوات طويلة، حتى في حال تحقيق استقرار سياسي. ويرجع ذلك إلى الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المنشآت النفطية التي كانت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد. وقد تراجع إنتاج النفط بشكل ملحوظ إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً، مقارنة بذروته التي وصلت إلى حوالي 600 ألف برميل يومياً في أوائل القرن الحادي والعشرين.
أزمة اللاجئين وتغير ديموغرافي حاد
من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى الآثار الديموغرافية للحرب السورية، حيث غادر حوالي 6.8 مليون شخص البلاد منذ عام 2011، ما يعادل نحو ثلث سكان سوريا في عام 2010. واستقر أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين في تركيا، بينما توزعت البقية بين دول مثل لبنان، الأردن، وألمانيا. هذا النزوح الجماعي يمثل تحدياً إضافياً لإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري على حد سواء.
آفاق المستقبل
يعكس التقرير صورة قاتمة عن الاقتصاد السوري، حيث تواجه البلاد تحديات مزدوجة لإعادة البناء واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين. وفي ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، تبدو عملية التعافي طويلة ومعقدة.
