عادت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا أدراجها في البحر الأحمر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، مما يسلط الضوء على أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد بسبب العقوبات الدولية المستمرة منذ عام 2011.
وفي تطور مفاجئ يعكس عمق التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا، عادت ناقلة نفط إيرانية عن وجهتها إلى البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. ورغم الاعتماد الكبير لسوريا على الواردات النفطية الإيرانية لتلبية احتياجاتها، يبدو أن التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة ألقت بظلالها الثقيلة على مسار تلك الإمدادات.
شلل قطاع الطاقة: 13 عاماً من العقوبات والحرب
أدت الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاماً إلى شل قطاع الطاقة السوري، الذي كان يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. قبل اندلاع الأزمة، كانت سوريا تنتج نحو 383 ألف برميل يومياً من النفط، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. إلا أن الإنتاج انخفض بشكل حاد ليصل إلى 40 ألف برميل يومياً فقط في عام 2023، بناءً على تقديرات معهد الطاقة.
أما إنتاج الغاز الطبيعي، فقد شهد أيضاً انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023، وفقاً لتقديرات معهد الطاقة وشركة “بي.بي”.
تغيرات السيطرة على الحقول: التحديات الأمنية والسياسية
تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من الولايات المتحدة، على المناطق الغنية بالموارد شرق الفرات، بما في ذلك حقول النفط والغاز الكبرى. بينما تتحكم القوات الروسية في حقول أخرى غرب النهر، حيث لا تزال العقوبات الدولية تشكل عائقاً أمام استئناف الأنشطة.
أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو حقل “إيبلا” الذي تديره شركة “سنوكور إنرجي” الكندية. ورغم تعليق عملياتها منذ عام 2011، كان الحقل ينتج 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في ذروته.
العقوبات وتأثيرها على الشركات الدولية
فرضت العقوبات الدولية ضغوطاً هائلة على الشركات الأجنبية التي كانت تنشط في سوريا. شركة “جلف ساندز بتروليوم” البريطانية وشركة “سنوكور” الكندية علقتا عملياتهما منذ سنوات، مع بقاء أصولهما في حالة انتظار لاستئناف النشاط حالما تسمح الظروف بذلك.
في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “إيفرو بوليس” الروسية، التي كانت قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة السورية للحصول على حصة من الإنتاج مقابل حماية الحقول. واليوم، تخضع هذه الحقول لسيطرة الجيش الروسي بعد انسحاب مجموعة “فاغنر”.
تعكس التطورات الأخيرة عمق أزمة الطاقة في سوريا وتداخل الأبعاد الاقتصادية والسياسية في هذا الملف الحساس. ورغم وجود موارد طبيعية كبيرة، فإن العقوبات والتحديات الأمنية والسياسية تجعل من الصعب استغلالها لدعم الاقتصاد الوطني.
